اسلام آباد – 20 – جون (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي قومي احتساب (ترميمي) بل 2022ع بنا صحيح جي وزيراعظم آفيس واپس موڪلي ڇڏيو. ايوان صدر جي پريس ونگ مان جاري بيان موجب صدر چيو آهي ته سندس خيال ۾ پارليامينٽ مان منظور ٿيل اهو بل رجعت پسنداڻي نوعيت جو آهي جنهن سان قانون جي ڊگهي هٿن کي مفلوج ڪري بدعنواني کي فروغ حاصل ٿيندو، صدر چيو ته اهو بل بدعنوان عنصرن، جنهن جي باري ۾ پاڪستاني عوام ۾ اها راءِ ڏٺي وڃي ٿي ته انهن تمام گهڻي دولت گڏ ڪري رکي آهي، لاءِ واضح پيغام آهي ته هو ڪنهن کي به جوابده نه آهن ۽ بنا خوف ۽ خطري سان پنهنجي ڦرلٽ جاري رکي سگهن ٿا، صدر افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته ڪمزور ماڻهو معمولي ڏوهن ۾ به پڪڙيو ويندو آهي جڏهن ته بااثر بدعنوان عنصر کي قوم جو رت چوسڻ جي مڪروه عمل لاءِ به کلي آزادي ملي ويندي آهي، هن وڌيڪ ته احتساب جي عمل کي ڪمزور ڪرڻ نه صرف آئين جي خلاف آهي پر پهرين کان مسئلن ۾ ورتل پاڪستاني عوام جي بنيادي حقن جي به خلاف ورزي آهي. هن چيو ته هو ان حقيقت کان چڱي ريت آگاهه آهي ته صدر پاڪستان جي بل تي صحيح نه ڪرڻ جي باوجود اهو بل قانون جي حيثيت اختيار ڪري وٺندو، بل تي صحيح نه ڪرڻ جا سبب بيان ڪندي صدر چيو ته سڄا دنيا جا ملڪ وائٽ ڪالر ڪرائم تي ضابطو آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن، صدر چيو ته سياسي عنصر جيڪي ڪارو ڌن، جيڪو ٽيڪس چوري، ڏوهن ۽ بدعنواني جي ٻين ذريعن مان حاصل ڪيو ويندو آهي، ڪو اهڙو نشان نٿا ڇڏين جنهن جو پتو لڳائي سگهجي، هن چيو ته ايف اي ٽي ايف به هڪ اهڙو ئي مثال آهي جيڪو مني لانڊرنگ جي روڪٿام لاءِ ڏهاڪن کان ڪم ڪري رهيو آهي، صدر جو چوڻ هو ته اسان کي اهڙن معاملن تي اسلامي فقه کان به هدايت وٺڻ گهرجي، هن خليفه ثاني حضرت عمر رضه جي هڪ واقعي جو حوالو ڏنو جڏهن هن کان پڇيو ويو ته هن پنهنجي چادر لاءِ ڪپڙي جا ٻه ٽڪرا ڪيئن حاصل ڪيا جڏهن ته سڀني جي حصي ۾ هڪ ٽڪر آيو هو، جيتوڻيڪ عمر رضه وٽ اهو ڪپڙو موجود هو ته هن ان جي ماخذ جي وضاحت ڪئي، صدر چيو ته اهو واقعو احتساب جي ٻن بنيادي اصولن جو تعين ڪري ٿو، اول اهو ته استغاثه يا الزام لڳائيندڙ جي زميداري آهي ته هو ان ڳالهه کي ثابت ڪري ته ان معاملي ۾ ڪپڙي جو هڪ اضافي ٽڪرو ان شخص (حضرت عمر رضه) وٽ موجود آهي، ٻيو ته دولت حاصل ڪرڻ جي ذريعن جي باري ۾ ثبوت فراهم ڪرڻ جوابدار جي ذميداري آهي، صدر وڌيڪ وضاحت ڪندي چيو ته اهو انصاف جو بنيادي اصول آهي ته فرد جرم ثابت ٿيڻ تائين ملزم کي بي گناهه تصور ڪيو ويندو آهي، سواءِ ان جي ته ملزم کي آمدني جي ذريعن جي باري ۾ ثبوت پيش ڪرڻا هوندا آهن، مثال جي طور تي هن ڪپڙي جو اضافي ٽڪرو، يا جائيدا يا دولت ڪٿان کان ڪيئن حاصل ڪئي؟ هي ائين ئي آهي ته جڏهن جرم جو ڪو هٿيار، مثال جي طور تي ملزم جي قبضي مان بندوق ملي ٿي، ته ان کي اهو ٻڌائڻو هوندو آهي ته هن اها بندوق ڪيئن حاصل ڪئي، اهو ئي اصول نيب آرڊيننس ۾ به موجود هو ته دولت جي ملڪيت ثابت ڪرڻ استغاثه جي جڏهن ته دولت جا ذريعا ثابت ڪرڻ ملزم جي ذميداري هئي، هن وڌيڪ ته نامعلوم ذريعن مان دولت حاصل ڪرڻ پاڪستان ۾ هڪ ڏوهه هو پر ان ترميمن مان ان تصور کي ڪمزور ڪري ان کي ڪافي حد تائين غير موثر بڻايو ويو آهي صدر چيو ته اعليٰ عدليه به ان عام تاثر جي عڪاسي ڪندي چيو آهي ته بدقسمتي سان نيب آرڊيننس لاڳو ڪرڻ ۾ خاميون موجود آهن، اهو قانون به ٻين قانونن وانگر انتظاميه کي اختيار ڏي ٿو ته ان جو استعمال طاقتور عنصر جي سياسي مفادن جي تحفظ لاءِ ڪري سگهجي، ان سان گڏوگڏ ذاتي مفادن جي ڪري پاڪستان ۾ احتساب جو عمل ڪافي حد تائين غير موثر ٿيو آهي، هڪ طرف عوام پاران لُٽيل دولت جي واپسي جي گهر ڪئي ويندي رهي ته ٻي طرف ڊگهي عدالتي ڪاررواين ۽ غير موثر استغاثه بدعنواني کي بي نقاب ڪرڻ، روڪڻ ۽ ختم ڪرڻ تمام گهڻو مشڪل بڻايو ويو. صدر چيو ته اسان کي گذريل ڪجهه ڏهاڪن جي تجربن جي روشني ۾ انهن قانونن ۾ موجود واضح جهول ختم ڪرڻ، انصاف جي فراهمي موثر بڻائڻ لاءِ ترميم آڻڻ گهربي هئي، هن چيو ته ان ڳالهه جي هرگز اميد نه هئي ته گذريل حڪومتن جي ڪوششن تي پاڻي ڦيريو ويندو ۽ احتساب جي عمل کي ناقابل يقين حد تائين ڪمزور بڻايو ويندو. صدر چيو ته اها هڪ افسوسناڪ ڳالهه آهي ته اداري جي بنيادي ڍانچي ۾ بهتري آڻڻ بدران ڪنهن متبادل نظام جي احتساب جي عمل کي زمين بوس ڪرڻ، احتساب جي عمل کي غير موثر بڻائڻ ۽ استحصالي ادارن ۽ نظام کي فروغ ڏيڻ جي برابر آهي، اهڙي طرح جا ڪمزور قانون انصاف جي آڙ ۾ بدعنوان اشرافيه جي ڏوهن تي پردو وجهندا آهن، جيڪي قومون اهڙا قانون اختيار ڪنديون آهن، اهي نه رڳو عام ماڻهو جي استحصال جو سبب بڻجنديون آهن پر معاشري ۾ ناانصافي جي فروغ جو به باعث بڻجندا آهن، صدر ان ڳالهه جو ورجاءُ ڪندي چيو ته هو ذاتي طور تي پاڪستان جي آئين جي تقليد ۽ پاسداري ڪندي ۽ ان ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته اسان کي قرآن ۽ سنت جي حڪمن تي عمل ڪرڻ گهرجي، صدر وڌيڪ چيو ته آئون پاڻ کي الله تعاليٰ جي سامهون جوابده سمجهان ٿو ۽ ان کان معافي جو طلب گار آهيان، ان لاءِ منهنجو ضمير مون کي ان بل تي صحيح ڪرڻ جي اجازت نٿو ڏي.
.jpg)